بانک مرکزی به بانکها یکماه فرصت داد شیوهنامه نظارت بر پرداخت و بازگشت وام را تدوین کنند
آخرین ویرایش در آبان 11, 1404 توسط امیرمهدی صارمی
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جدید، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد ظرف مدت یکماه شیوهنامه پرداخت و بازگشت وام را تدوین و اجرایی کنند. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت در مصرف تسهیلات، کاهش ریسکهای بانکی و جلوگیری از انحراف منابع مالی عنوان شده است.
جزئیات بخشنامه بانک مرکزی درباره وامها
بر اساس این بخشنامه، بانکها موظفاند واحد سازمانی مشخصی را برای نظارت بر مصرف تسهیلات تعیین کنند و اطمینان یابند که منابع پرداختی دقیقاً در موضوع قرارداد هزینه میشود. همچنین طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی ارائهشده در زمان دریافت وام باید با موضوع قرارداد همخوانی داشته باشد.
تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
بانک مرکزی یادآور شده است که طبق آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها موظف به نظارت کامل بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی هستند. مصرف منابع خارج از موضوع قرارداد تخلف محسوب میشود و برای آن تنبیهاتی در نظر گرفته شده است.

اقدامات الزامی برای نظارت بر مصرف تسهیلات
بانکها در تدوین شیوهنامه جدید باید حداقل اقدامات زیر را پیشبینی کنند:
- پرداخت مستقیم بخشی از تسهیلات به تأمینکنندگان کالا یا پیمانکاران برای جلوگیری از انحراف منابع
- مشروط کردن پرداخت مرحلهای وام به تأیید واحد نظارتی مبنی بر مصرف صحیح منابع
- بررسی اسناد مالی، دفاتر حسابداری و استعلام از سامانههای مالیاتی برای اطمینان از صحت هزینهکرد
- کنترل مجوزها، مالکیت، وضعیت انبارها و تجهیزات در طرحهای مشارکتی
- استفاده از گزارش کارشناسان رسمی درباره پیشرفت فیزیکی پروژهها
هدف از تدوین شیوهنامه جدید
بانک مرکزی تأکید کرده است که این شیوهنامه باید بهگونهای طراحی شود که از بروز تخلفات احتمالی مانند تبانی، تقلب یا قصور در فرآیند پرداخت و بازگشت وام جلوگیری کند. همچنین بیمهبودن اموال و وثایق مرتبط با قراردادها از الزامات نظارتی خواهد بود.
جمعبندی
با اجرای این بخشنامه، بانکها موظفاند ظرف یکماه چارچوبی شفاف و دقیق برای نظارت بر پرداخت و بازگشت وام تدوین کنند. این اقدام میتواند علاوه بر کاهش ریسکهای بانکی، به بهبود اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و افزایش کارایی در تخصیص منابع مالی منجر شود.

امیرمهدی صارمی
سردبیر ارشد و تحلیلگر ارشد سیاسی مجله خبری حقیقت
امیرمهدی صارمی روزنامهنگار، تحلیلگر سیاسی و مدیر رسانهای با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و پوشش تحولات منطقهای است. تمرکز اصلی او بر بررسی مسائل خاورمیانه، روابط بینالملل، سیاست خارجی ایران و تحلیل روندهای سیاسی و امنیتی قرار دارد.
صارمی دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه تهران و کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است و دورههای تخصصی مرتبط با روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و اخلاق حرفهای رسانه را نیز گذرانده است.
فعالیت رسانهای او از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و در طول این سالها در جایگاه خبرنگار، دبیر سیاسی و تحلیلگر با رسانهها و مراکز پژوهشی مختلف همکاری داشته است. او همچنین در زمینه تهیه گزارشهای تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و بررسی تحولات منطقهای تجربه گستردهای دارد.
وی از سال ۱۳۹۷ مسئولیت سردبیری ارشد مجله خبری حقیقت را بر عهده دارد و در کنار مدیریت تحریریه، به عنوان تحلیلگر سیاسی در زمینه مسائل منطقهای و بینالمللی فعالیت میکند.
حوزههای تخصصی امیرمهدی صارمی شامل تحلیل روابط بینالملل، سیاست خارجی، تحولات خاورمیانه، روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و مدیریت محتوای رسانهای است.
در فعالیت حرفهای خود، او بر بررسی چندجانبه اطلاعات، تفکیک میان خبر و تحلیل، استفاده از منابع معتبر و ارائه تصویری دقیق از رویدادهای سیاسی تأکید دارد.


























