آغاز نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه؛ گامی جدی برای تحقق اهداف کلان کشور
آخرین ویرایش در تیر 28, 1405 توسط امیرمهدی صارمی
سازمان برنامه و بودجه کشور با برگزاری نخستین جلسه نظارتی، سازوکار جدیدی برای پایش اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستگاههای اجرایی کلید زد و بر عزم خود برای تحقق کامل اهداف این برنامه راهبردی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، نخستین جلسه نظارتی سازمان برنامه و بودجه با موضوع بررسی روند اجرای احکام و تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت در سازمان اداری و استخدامی کشور، با حضور ناظران بخشی و اجرایی و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد. این نشست، سرآغاز دور جدیدی از نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی در راستای تحقق اهداف سند بالادستی محسوب میشود.
برنامه هفتم پیشرفت؛ ۶۷ حکم در حوزه سازمان اداری و استخدامی
در این نشست، محمدعلی افتخاری، معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به جایگاه کلیدی این سازمان در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: فصل بیستوسوم این قانون که مرتبط با مأموریتهای سازمان است، در مجموع ۶۷ حکم را شامل میشود که از این تعداد، ۴۲ حکم به صورت تکلیف، ۸ مورد گزارشدهی، ۲ موضوع تدوین آییننامه، ۱۲ قاعده و ۳ مجوز را در بر میگیرد. وی این آمار را نشاندهنده حجم بالای مسئولیتهای سازمان در دوره اجرای برنامه دانست.
سازوکار جدید نظارت بر اجرای برنامه هفتم؛ الگویی برای سایر دستگاهها
افتخاری با اشاره به تجربه سال نخست اجرای برنامه هفتم، از طراحی سازوکاری منسجم برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم در معاونتهای تخصصی این سازمان خبر داد و تأکید کرد: با توجه به جایگاه حاکمیتی سازمان اداری و استخدامی، این سازوکار میتواند به عنوان الگویی موفق برای سایر دستگاههای اجرایی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین از تشکیل کارگروه نظارت و پایش اجرای برنامه هفتم در دو سطح مدیریتی و کارشناسی خبر داد و گفت: این ساختار با هدف ایجاد هماهنگی درونسازمانی، نظمبخشی به تعاملات برونسازمانی و تسریع در اجرای تکالیف برنامه شکل گرفته است.
اقدامات عملیاتی برای تحقق برنامه هفتم
معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی، مهمترین اقدامات انجامشده در راستای اجرای برنامه را شامل تعیین تکلیف احکام غیرمرتبط با سازمان، برگزاری منظم جلسات ماهانه کارگروه با حضور معاونان، تهیه و ابلاغ مستمر گزارش وضعیت اجرای احکام به معاونتهای تخصصی و پیگیری مداوم روند اجرای تکالیف برشمرد.
وی همچنین از برگزاری بیش از چهار جلسه درونسازمانی با واحدهای متولی احکام و با حضور ناظر اجرایی، چهار جلسه تعاملی با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و یک جلسه با معاونت قوانین مجلس برای بررسی مسائل و ابهامات احکام برنامه هفتم در بازه زمانی اردیبهشت تا تیرماه سال جاری خبر داد که نشان از تعامل سازنده قوای مجریه و مقننه در مسیر اجرای این برنامه دارد.
لحاظ شدن احکام برنامه هفتم در ارزیابی عملکرد دستگاهها
در ادامه این نشست، رضا باقریان، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه و دبیر کارگروه پایش اجرای برنامه هفتم، بر عزم جدی سازمان برای تحقق کامل اهداف برنامه تأکید کرد و گفت: احکام و تکالیف برنامه هفتم توسعه در تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ و همچنین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی نیز لحاظ شده است تا انگیزه لازم برای اجرای دقیق برنامه در میان دستگاههای اجرایی ایجاد شود.
در پایان این نشست، سعید امیریان، ناظر بخشی برنامه هفتم پیشرفت، و سایر مدیران سازمان برنامه و بودجه، ضمن قدردانی از اقدامات و برنامهریزیهای انجامشده در سازمان اداری و استخدامی کشور، بر تداوم همکاری معاونتهای تخصصی با ناظر اجرایی برنامه تأکید کردند تا عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، به صورت مستند، منسجم و قابل دفاع در مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
به گزارش خبرنگار ما، این آغاز یک فرآیند نظارتی گسترده است که میتواند تضمینکننده تحقق اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
امیرمهدی صارمی
سردبیر ارشد و تحلیلگر ارشد سیاسی مجله خبری حقیقت
امیرمهدی صارمی روزنامهنگار، تحلیلگر سیاسی و مدیر رسانهای با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و پوشش تحولات منطقهای است. تمرکز اصلی او بر بررسی مسائل خاورمیانه، روابط بینالملل، سیاست خارجی ایران و تحلیل روندهای سیاسی و امنیتی قرار دارد.
صارمی دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه تهران و کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است و دورههای تخصصی مرتبط با روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و اخلاق حرفهای رسانه را نیز گذرانده است.
فعالیت رسانهای او از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و در طول این سالها در جایگاه خبرنگار، دبیر سیاسی و تحلیلگر با رسانهها و مراکز پژوهشی مختلف همکاری داشته است. او همچنین در زمینه تهیه گزارشهای تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و بررسی تحولات منطقهای تجربه گستردهای دارد.
وی از سال ۱۳۹۷ مسئولیت سردبیری ارشد مجله خبری حقیقت را بر عهده دارد و در کنار مدیریت تحریریه، به عنوان تحلیلگر سیاسی در زمینه مسائل منطقهای و بینالمللی فعالیت میکند.
حوزههای تخصصی امیرمهدی صارمی شامل تحلیل روابط بینالملل، سیاست خارجی، تحولات خاورمیانه، روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و مدیریت محتوای رسانهای است.
در فعالیت حرفهای خود، او بر بررسی چندجانبه اطلاعات، تفکیک میان خبر و تحلیل، استفاده از منابع معتبر و ارائه تصویری دقیق از رویدادهای سیاسی تأکید دارد.
