دیوان محاسبات کشور نسبت به قصور بانکها در پرداخت تسهیلات کشاورزی و مسکن هشدار داد
آخرین ویرایش در شهریور 2, 1405 توسط امیرمهدی صارمی
دیوان محاسبات کشور در راستای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین بالادستی، هشداری جدی برای بانکهای عامل صادر کرد. این نهاد نظارتی با بررسی عملکرد شبکه بانکی در سالهای اخیر، نسبت به تداوم عدم رعایت تکالیف قانونی در تخصیص تسهیلات به بخشهای حیاتی کشاورزی و مسکن انتقاد کرد و خواستار انضباط مالی فوری شد.
انحراف شدید از تسهیلات کشاورزی و مسکن
طبق گزارشهای رسمی، بانکهای عامل در سال ۱۴۰۴ عملکردی مغایر با نص صریح قانون داشتهاند. بر اساس ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، مقرر بود بانکهای غیرتخصصی ۱۱.۶ درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما آمارها نشان میدهد تنها ۵.۷ درصد این تکلیف محقق شده است. همچنین در بخش مسکن نیز وضعیت نگرانکننده است؛ بهطوری که از سهم ۲۰ درصدی مقرر شده در قانون جهش تولید مسکن، تنها ۳.۶ درصد به این حوزه اختصاص یافته که نشاندهنده شکاف عمیق بین قانون و اجراست.
پیامدهای عدم تخصیص تسهیلات برای اقتصاد کشور
قصور سیستم بانکی در پرداخت این تسهیلات که طبق ضوابط تعیین شده، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای ثبات اقتصادی داشته باشد. کاهش حمایتهای مالی از بخش کشاورزی امنیت غذایی کشور را تهدید کرده و ناتوانی در تامین مالی بخش مسکن نیز منجر به تشدید رکود در صنعت ساختوساز و کاهش عرضه مسکن ارزانقیمت میشود.
دیوان محاسبات کشور برای مقابله با این انحرافات، بر موارد زیر تاکید کرده است:
الزام بانک مرکزی به استفاده از اختیارات قانونی خود طبق مواد ۳ و ۲۳ قانون بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف و دارای انحراف.
ضرورت بازنگری در سیاستهای داخلی بانکهای عامل جهت اولویتدهی به تکالیف قانونی بهجای حرکتهای سلیقهای در پرداخت وامها.
این نهاد نظارتی تصریح کرده است که با توجه به تداوم روند مذکور در سال ۱۴۰۵، هرگونه اقدام انضباطی برای تضمین تحقق اهداف کلان کشور در این دو حوزه حیاتی، اجتنابناپذیر بوده و بانک مرکزی موظف است گزارشی از اقدامات اصلاحی خود در این زمینه ارائه دهد.
مطالب مرتبط
- بابایی از گامهای جدید برای رفع تعارضات و تسریع صدور اسناد مالکیت خبر داد
- زیرساختهای انتظامی غرب استان تهران در کمتر از ۴۸ ساعت پس از آسیبها احیا شد
- بحران مسکن گلستان با حذف موانع اداری و همافزایی دستگاهها قابل مدیریت است
- پرداخت مستقیم یارانه کود به کشاورزان گلستانی آغاز شد
امیرمهدی صارمی
سردبیر ارشد و تحلیلگر ارشد سیاسی مجله خبری حقیقت
امیرمهدی صارمی روزنامهنگار، تحلیلگر سیاسی و مدیر رسانهای با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و پوشش تحولات منطقهای است. تمرکز اصلی او بر بررسی مسائل خاورمیانه، روابط بینالملل، سیاست خارجی ایران و تحلیل روندهای سیاسی و امنیتی قرار دارد.
صارمی دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه تهران و کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است و دورههای تخصصی مرتبط با روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و اخلاق حرفهای رسانه را نیز گذرانده است.
فعالیت رسانهای او از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و در طول این سالها در جایگاه خبرنگار، دبیر سیاسی و تحلیلگر با رسانهها و مراکز پژوهشی مختلف همکاری داشته است. او همچنین در زمینه تهیه گزارشهای تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و بررسی تحولات منطقهای تجربه گستردهای دارد.
وی از سال ۱۳۹۷ مسئولیت سردبیری ارشد مجله خبری حقیقت را بر عهده دارد و در کنار مدیریت تحریریه، به عنوان تحلیلگر سیاسی در زمینه مسائل منطقهای و بینالمللی فعالیت میکند.
حوزههای تخصصی امیرمهدی صارمی شامل تحلیل روابط بینالملل، سیاست خارجی، تحولات خاورمیانه، روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و مدیریت محتوای رسانهای است.
در فعالیت حرفهای خود، او بر بررسی چندجانبه اطلاعات، تفکیک میان خبر و تحلیل، استفاده از منابع معتبر و ارائه تصویری دقیق از رویدادهای سیاسی تأکید دارد.
