سایه ابهام بر بازار مسکن؛ چالشهای حقوقی سقف ۲۵ درصدی اجارهبها مالک و مستأجر را به دادگاه کشاند
آخرین ویرایش در شهریور 31, 1405 توسط امیرمهدی صارمی
اجرای سیاستهای دستوری در بازار مسکن همواره با چالشهای جدی همراه بوده است؛ در تازهترین رویداد، تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها نه تنها نتوانسته آرامش را به این بازار بازگرداند، بلکه به عامل جدیدی برای بروز اختلافات حقوقی و ارجاع پروندههای متعدد به دادگاهها تبدیل شده است. این سیاست که با هدف حمایت از مستأجران اتخاذ شده، اکنون در مرحله اجرا با خلأهای قانونی و عملیاتی مواجه شده است.
ناکارآمدی سیاست دستوری در کنترل اجارهبها
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که مداخله دولت در قیمتگذاری اجارهبها، برخلاف نیت اولیه برای حمایت از اقشار کمدرآمد، به ایجاد لنگرهای قیمتی کاذب در مناطق مختلف منجر شده است. سمانه محرمینمین، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، با انتقاد از رویکرد دستوری حاکم بر تعیین سقف ۲۵ درصدی اجارهبها، تأکید میکند که این اقدام موجب برهمخوردن تعادل عرضه و تقاضا و همچنین تضعیف روحیه تعامل میان موجر و مستأجر شده است.
بر اساس تحلیلهای میدانی، اجرای این مصوبه پیامدهای نامطلوبی برای بازار به همراه داشته است:
تضعیف رابطه تعاملی و مبتنی بر تفاهم مالک و مستأجر و جایگزینی آن با تقابلهای قضایی و تشکیل پرونده در راهروهای دادگاهها.
ایجاد انگیزه در مالکان برای خروج املاک از چرخه اجارهداری و حتی ترجیح پرداخت مالیات خانههای خالی، بهدلیل نگرانی از محدودیتهای قانونی در تخلیه ملک.
ضرورت دسترسی به سابقه اجاره برای شفافیت سقف ۲۵ درصدی اجارهبها
یکی از چالشهای فنی و اجرایی مهم که سمانه محرمینمین به آن اشاره دارد، فقدان ابزارهای نظارتی برای مشاوران املاک است. در شرایطی که دولت انتظار دارد مشاوران املاک بر رعایت سقف ۲۵ درصدی اجارهبها نظارت کنند، هیچ دسترسی سیستمی برای مشاهده قراردادهای سالهای گذشته در سامانههایی نظیر کاتب و خودنویس تعریف نشده است.
این نقیصه باعث شده است که عملاً امکان راستیآزمایی نرخ اجارهبها وجود نداشته باشد و فشار اصلی این ابهام قانونی بیش از همه بر دوش مستأجرانی باشد که در پی تمدید قرارداد با چالش مواجه هستند. برای بهبود وضعیت فعلی، ضروری است دولت دو اقدام زیر را در دستور کار قرار دهد:
اتصال سامانههای ثبت قرارداد به بانک اطلاعاتی اجارهنامههای سالهای قبل تا مشاوران املاک بتوانند سوابق دقیق را برای اجرای صحیح قانون مشاهده کنند.
بازنگری در سیاستهای دستوری و حرکت به سمت مشوقهای اقتصادی جهت افزایش عرضه ملک در بازار اجاره و تعدیل قیمتها از طریق سازوکار عرضه و تقاضا.
این در حالی است که با گسترش اختلافات حقوقی، بسیاری از مستأجران در فصل جابهجایی با مشکلات معیشتی و امنیتی مضاعفی روبرو شدهاند؛ موضوعی که نشاندهنده نیاز مبرم به اصلاح رویکردهای حمایتی در بازار مسکن است.
مطالب مرتبط
- ظرفیت تولید سیم و کابل در ورامین با بهرهبرداری از یک واحد صنعتی بزرگ به ۱۳ هزار تن در سال رسید.
- عملیات گسترده راهداری ایلام با ترمیم ۸۳ کیلومتر از محورهای مواصلاتی با استفاده از ۸ هزار تن آسفالت
- مقامات ترکیه نسبت به پیامدهای اقتصادی ناامنی در دریای سیاه هشدار دادند
- ظرفیت تولید سیم و کابل در ورامین با بهرهبرداری از یک واحد صنعتی بزرگ به ۱۳ هزار تن در سال رسید.
امیرمهدی صارمی
سردبیر ارشد و تحلیلگر ارشد سیاسی مجله خبری حقیقت
امیرمهدی صارمی روزنامهنگار، تحلیلگر سیاسی و مدیر رسانهای با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و پوشش تحولات منطقهای است. تمرکز اصلی او بر بررسی مسائل خاورمیانه، روابط بینالملل، سیاست خارجی ایران و تحلیل روندهای سیاسی و امنیتی قرار دارد.
صارمی دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه تهران و کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است و دورههای تخصصی مرتبط با روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و اخلاق حرفهای رسانه را نیز گذرانده است.
فعالیت رسانهای او از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و در طول این سالها در جایگاه خبرنگار، دبیر سیاسی و تحلیلگر با رسانهها و مراکز پژوهشی مختلف همکاری داشته است. او همچنین در زمینه تهیه گزارشهای تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و بررسی تحولات منطقهای تجربه گستردهای دارد.
وی از سال ۱۳۹۷ مسئولیت سردبیری ارشد مجله خبری حقیقت را بر عهده دارد و در کنار مدیریت تحریریه، به عنوان تحلیلگر سیاسی در زمینه مسائل منطقهای و بینالمللی فعالیت میکند.
حوزههای تخصصی امیرمهدی صارمی شامل تحلیل روابط بینالملل، سیاست خارجی، تحولات خاورمیانه، روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و مدیریت محتوای رسانهای است.
در فعالیت حرفهای خود، او بر بررسی چندجانبه اطلاعات، تفکیک میان خبر و تحلیل، استفاده از منابع معتبر و ارائه تصویری دقیق از رویدادهای سیاسی تأکید دارد.
