بحران مسکن گلستان با حذف موانع اداری و همافزایی دستگاهها قابل مدیریت است
آخرین ویرایش در مرداد 24, 1405 توسط امیرمهدی صارمی
بحران مسکن در گلستان در شرایطی تشدید شده که افزایش هزینه ساخت، جهش قیمت مصالح، رشد هزینههای دریافت مجوز و کاهش قدرت خرید خانوارها، فاصله میان عرضه و تقاضا را بیشتر کرده است؛ فعالان این حوزه معتقدند عبور از این وضعیت نیازمند هماهنگی دستگاههای اجرایی، اصلاح فرآیندهای اداری و ایجاد یک نقشه راه مشترک برای تولید مسکن است.
بحران مسکن گلستان زیر فشار افزایش هزینههای ساخت قرار دارد
بازار مسکن در گلستان همزمان با افزایش هزینههای تولید با کاهش قدرت خرید خانوارها روبهرو شده است. رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی از یک سو و افزایش هزینههای مرتبط با ساختوساز از سوی دیگر، شرایطی ایجاد کرده که خرید خانه برای بخش قابل توجهی از خانوارهای متوسط و کمدرآمد دشوارتر از گذشته شده است.
فعالان حوزه مسکن معتقدند مسئله امروز تنها افزایش قیمت واحدهای مسکونی نیست، بلکه شکاف میان هزینه تمامشده ساخت و توان اقتصادی متقاضیان به یکی از مهمترین چالشهای بازار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، افزایش عرضه بدون توجه به هزینههای تولید نیز نمیتواند به تنهایی مشکل دسترسی خانوارها به مسکن را برطرف کند.
هزینه مصالح ساختمانی در گلستان جهش کرده است
یکی از مهمترین عوامل فشار بر صنعت ساختمان، افزایش هزینه مصالح و خدمات مرتبط با ساختوساز عنوان شده است. شهاب نورایی، رئیس کمیسیون حقوقی کانون کارفرمایی و انجمن سازندگان گلستان، گفته است هزینههای دریافت مجوز و امتیازات در سالهای اخیر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت برخی مصالح ساختمانی نیز با رشد ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی مواجه شده است.
به اعتقاد او، چنین افزایشی مستقیماً بر قیمت نهایی مسکن اثر میگذارد و نمیتوان تمام افزایش قیمت واحدهای مسکونی را به سود سازندگان نسبت داد. سازنده در زنجیره تولید مسکن قرار دارد و افزایش هزینه زمین، مصالح، مجوزها و زیرساختها در نهایت به هزینه تمامشده پروژه منتقل میشود.
انبوهسازان گلستان خواستار مدیریت واحد در حوزه مسکن هستند
محمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوهسازان گلستان، نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی را یکی از موانع مهم توسعه ساختوساز دانسته است.
به گفته او، پروژههای عمرانی و تولید مسکن باید در قالب یک برنامه توسعهای مشخص دنبال شوند و دستگاههای مختلف به جای تصمیمگیری جداگانه، در مسیر یک هدف مشترک حرکت کنند. از نگاه این فعال حوزه ساختمان، تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود یک مدیریت هماهنگ میتواند باعث طولانی شدن فرآیندهای اداری و افزایش هزینه پروژهها شود.
مرتضوی همچنین اعلام کرده هزینههایی که سازندگان برای تأمین زیرساختهایی مانند انشعاب برق و توسعه شبکه در مناطق جدید پرداخت میکنند، نسبت به چهار تا پنج سال گذشته حدود ۲۰ برابر شده است؛ موضوعی که به گفته او فشار قابل توجهی بر روند تولید مسکن وارد کرده است.
بروکراسی اداری سرعت ساختوساز را کاهش داده است
یکی دیگر از محورهای مطرحشده درباره بحران مسکن گلستان، پیچیدگی فرآیند صدور مجوزهاست. فعالان صنعت ساختمان معتقدند طولانی شدن مکاتبات و تعدد مراحل اداری الزاماً به افزایش کیفیت ساختمان منجر نمیشود و در مقابل، میتواند زمان اجرای پروژه و هزینه نهایی ساخت را افزایش دهد.
مجید طاهری، شهردار گرگان، نیز بر ضرورت حذف موانع غیرضروری و حرکت به سمت ساختاری حرفهای، شفاف و پاسخگو تأکید کرده است. او معتقد است عملیات ساختمانی باید به افراد دارای صلاحیت فنی و تجربه کافی سپرده شود تا در کنار کاهش بروکراسی، رعایت استانداردها و مقررات ملی ساختمان نیز تضمین شود.
حذف موانع ساختوساز بدون کاهش کیفیت امکانپذیر است
کاهش بروکراسی اداری به معنای حذف نظارتهای فنی و قانونی نیست. مسئله اصلی، تفکیک میان نظارت ضروری و فرآیندهای زائدی است که زمان و هزینه پروژه را افزایش میدهند.
اگر فرآیند صدور مجوزها شفافتر و هماهنگتر شود و مسئولیت هر دستگاه نیز مشخص باشد، سازندگان میتوانند زمانبندی دقیقتری برای اجرای پروژهها داشته باشند. در کنار آن، استفاده از مصالح استاندارد و نظارت فنی همچنان باید به عنوان بخش جداییناپذیر ساختوساز باقی بماند.
قدرت خرید خانوارها با هزینه واقعی مسکن فاصله گرفته است
در سوی دیگر این معادله، خانوارهایی قرار دارند که با وجود نیاز به مسکن، توان مالی آنها متناسب با رشد قیمتها افزایش پیدا نکرده است. یک شهروند گلستانی در گفتوگو با مهر، فاصله میان درآمد خانوار و قیمتهای بازار را یکی از مهمترین مشکلات موجود توصیف کرده و گفته است خرید مسکن برای بسیاری از افراد با درآمد ثابت به هدفی دستنیافتنی تبدیل شده است.
این شکاف زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که افزایش هزینه ساخت همزمان با کاهش توان خرید رخ دهد. در چنین وضعیتی، حتی افزایش نسبی تولید مسکن نیز لزوماً به معنای افزایش دسترسی خانوارهای کمدرآمد به خانه نخواهد بود و سیاستهای حمایتی و تأمین مالی نیز باید در کنار افزایش عرضه مورد توجه قرار گیرد.
نجات بازار مسکن گلستان به اصلاح همزمان چند بخش نیاز دارد
اظهارات فعالان صنعت ساختمان نشان میدهد بحران مسکن گلستان تنها یک مشکل مربوط به قیمت فروش واحدهای مسکونی نیست و مجموعهای از عوامل اقتصادی و اداری در شکلگیری آن نقش دارند. افزایش قیمت مصالح، هزینههای زیرساخت، قیمت زمین، فرآیندهای پیچیده صدور مجوز و کاهش قدرت خرید، زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کردهاند که حل آنها به اقدامات هماهنگ نیاز دارد.
در چنین شرایطی، ایجاد یک ساختار هماهنگ میان دستگاههای مسئول، تسهیل فرآیند صدور مجوز، کنترل هزینههای غیرضروری ساختوساز و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای تأمین مالی پروژهها میتواند بخشی از موانع تولید مسکن را کاهش دهد.
همافزایی دستگاهها میتواند مسیر ساخت مسکن را تغییر دهد
جمعبندی دیدگاههای مطرحشده درباره بازار مسکن گلستان نشان میدهد دو محور بیش از سایر موارد اهمیت دارند: کنترل فشار هزینه در زنجیره تولید و اصلاح فرآیندهای اداری. در کنار این دو عامل، سیاستهای مربوط به افزایش قدرت خرید متقاضیان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر دستگاههای اجرایی، شهرداریها، نهادهای خدماترسان و بخش خصوصی در یک چارچوب مشترک فعالیت کنند، میتوان بخشی از زمان و هزینه تحمیلشده به پروژههای ساختمانی را کاهش داد. در نهایت، حل بحران مسکن گلستان به یک اقدام مقطعی وابسته نیست و نیازمند برنامهای هماهنگ است که همزمان تولید، هزینه ساخت، زیرساخت، مجوزها و قدرت خرید خانوارها را در نظر بگیرد.
امیرمهدی صارمی
سردبیر ارشد و تحلیلگر ارشد سیاسی مجله خبری حقیقت
امیرمهدی صارمی روزنامهنگار، تحلیلگر سیاسی و مدیر رسانهای با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و پوشش تحولات منطقهای است. تمرکز اصلی او بر بررسی مسائل خاورمیانه، روابط بینالملل، سیاست خارجی ایران و تحلیل روندهای سیاسی و امنیتی قرار دارد.
صارمی دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه تهران و کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است و دورههای تخصصی مرتبط با روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و اخلاق حرفهای رسانه را نیز گذرانده است.
فعالیت رسانهای او از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و در طول این سالها در جایگاه خبرنگار، دبیر سیاسی و تحلیلگر با رسانهها و مراکز پژوهشی مختلف همکاری داشته است. او همچنین در زمینه تهیه گزارشهای تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و بررسی تحولات منطقهای تجربه گستردهای دارد.
وی از سال ۱۳۹۷ مسئولیت سردبیری ارشد مجله خبری حقیقت را بر عهده دارد و در کنار مدیریت تحریریه، به عنوان تحلیلگر سیاسی در زمینه مسائل منطقهای و بینالمللی فعالیت میکند.
حوزههای تخصصی امیرمهدی صارمی شامل تحلیل روابط بینالملل، سیاست خارجی، تحولات خاورمیانه، روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و مدیریت محتوای رسانهای است.
در فعالیت حرفهای خود، او بر بررسی چندجانبه اطلاعات، تفکیک میان خبر و تحلیل، استفاده از منابع معتبر و ارائه تصویری دقیق از رویدادهای سیاسی تأکید دارد.
