آزادسازی منابع ارزی و تأثیر آن بر تورم؛ اقتصاددانان: موفقیت در گرو انضباط مالی دولت است
آخرین ویرایش در تیر 8, 1405 توسط امیرمهدی صارمی
یک اقتصاددان معتقد است ورود منابع ارزی جدید به کشور میتواند از طریق جمعآوری نقدینگی و افزایش عرضه کالا به کاهش تورم کمک کند، اما تحقق این هدف منوط به جلوگیری از استفاده مجدد این منابع برای تأمین هزینههای جاری دولت است. صرف ورود منابع ارزی به کشور تضمینکننده بهبود شرایط اقتصادی نیست و موفقیت این سیاست در گرو رعایت انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه خواهد بود.
آزادسازی منابع ارزی؛ امکان جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، اقتصاددان، در گفتوگو با ایسنا درباره آثار آزادسازی منابع ارزی و نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد و کسری بودجه کشور، اظهار کرد: این منابع در زمانی که تحقق پیدا کرد، از سوی دولت پیشفروش شده بود؛ به این معنا که بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار داد اما به دلیل تحریمها این منابع ارزی در خارج از کشور مسدود شد و به خزانه بانک مرکزی بازنگشت. اکنون که این منابع آزاد میشود در واقع متعلق به دولت نیست، زیرا دولت قبلاً معادل ریالی آن را دریافت و مصرف کرده است. بنابراین این منابع نمیتواند نقش مستقیمی در جبران کسری بودجه فعلی دولت ایفا کند و اثر ریالی آن پیشتر در اقتصاد ظاهر شده و حتی بخشی از تورم فعلی نیز ناشی از همان تزریق نقدینگی است. اگر منابع ناشی از ارزهای آزاد شده، مجدداً برای تأمین هزینههای جاری دولت استفاده شود، همان چرخه معیوب گذشته تکرار و آثار مثبت آزادسازی منابع ارزی از بین میرود.
جمعآوری نقدینگی و افزایش عرضه؛ دو مسیر مهار تورم
حسینی هاشمی با بیان اینکه آزادسازی این منابع قطعاً به تقویت ذخایر ارزی کشور کمک میکند، ادامه داد: بانک مرکزی ممکن است بخشی از آن را به ذخایر خود اضافه کند اما بخش عمده آن در نهایت برای تأمین نیازهای صنعت و تجارت تخصیص خواهد یافت. زمانی که ارز در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد، متقاضیان باید معادل ریالی آن را پرداخت کنند و این موضوع موجب جمعآوری بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد میشود. این فرآیند میتواند آثار ضدتورمی داشته باشد. از یک سو بخشی از نقدینگی از بازار جمع میشود و از سوی دیگر واردات کالا و مواد اولیه، عرضه را در اقتصاد افزایش میدهد. البته این اثر زمانی پایدار خواهد بود که ریالهای جمعآوریشده دوباره برای تأمین کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار نگیرد. وی تأکید کرد که اگر بانک مرکزی بتواند این منابع ریالی را فریز یا عملاً از چرخه پولی خارج کند، اثر قابلتوجهی بر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم خواهد داشت.
شرط موفقیت؛ انضباط مالی و جلوگیری از بازگشت نقدینگی به چرخه
این اقتصاددان درباره تخصیص بخشی از این منابع به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی نیز گفت: چه این منابع در اختیار بازرگانی دولتی قرار گیرد و چه بخش خصوصی مسئول واردات باشد، اصل موضوع تفاوتی نمیکند. مهم این است که در ازای تخصیص ارز، ریال از اقتصاد جمعآوری شود و این منابع ریالی مجدداً به اقتصاد بازنگردد. اگر این منابع صرف تأمین گندم، سویا، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی شود، قطعاً آثار مثبتی بر تولید و بازار مصرف میگذارد. حسینی هاشمی ضمن اشاره به تجربه آزادسازی منابع ارزی در سالهای گذشته، گفت: اقتصاد ایران با یک مشکل اساسی به نام رشد بالای نقدینگی و پایه پولی مواجه است. اگر رشد پایه پولی از محل افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی باشد، موضوع متفاوت است اما زمانی که از محل استقراض دولت، اضافهبرداشت بانکها یا تأمین مالی کسری بودجه ایجاد شود، نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. یکی از راههای اصلاح این وضعیت، فروش ارز به نرخ روز و جمعآوری معادل ریالی آن است و اگر این ریالها فریز یا امحا شوند، به تدریج بخشی از پایه پولی کاهش یافته و رشد نقدینگی نیز محدود میشود.
اولویتهای تخصیص ارز؛ از صنایع تولیدی تا کالاهای اساسی
حسینی هاشمی درباره اولویتهای تخصیص این منابع ارزی نیز گفت: در درجه نخست باید تأمین مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد؛ بهویژه صنایعی که به دلیل کمبود مواد اولیه با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدهاند. همچنین صنایع صادراتمحور نیز باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا علاوه بر افزایش تولید، میتوانند ارزآوری جدیدی برای کشور ایجاد کنند. وی در پایان افزود که در بخشهایی مانند صنایع غذایی، تولید گوشت و مرغ، دارو، روغن و سایر کالاهای پرمصرف که سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارند، تخصیص ارز میتواند آثار تورمی را کاهش دهد، اما اگر دولت انضباط مالی را رعایت نکند و همچنان کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی تأمین شود، آثار مثبت این منابع تا حد زیادی خنثی خواهد شد و ممکن است در کوتاهمدت آثار محدودی مشاهده شود اما در میانمدت تغییر محسوسی در روند تورم رخ نخواهد داد.
امیرمهدی صارمی
سردبیر ارشد و تحلیلگر ارشد سیاسی مجله خبری حقیقت
امیرمهدی صارمی روزنامهنگار، تحلیلگر سیاسی و مدیر رسانهای با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و پوشش تحولات منطقهای است. تمرکز اصلی او بر بررسی مسائل خاورمیانه، روابط بینالملل، سیاست خارجی ایران و تحلیل روندهای سیاسی و امنیتی قرار دارد.
صارمی دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه تهران و کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است و دورههای تخصصی مرتبط با روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و اخلاق حرفهای رسانه را نیز گذرانده است.
فعالیت رسانهای او از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و در طول این سالها در جایگاه خبرنگار، دبیر سیاسی و تحلیلگر با رسانهها و مراکز پژوهشی مختلف همکاری داشته است. او همچنین در زمینه تهیه گزارشهای تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و بررسی تحولات منطقهای تجربه گستردهای دارد.
وی از سال ۱۳۹۷ مسئولیت سردبیری ارشد مجله خبری حقیقت را بر عهده دارد و در کنار مدیریت تحریریه، به عنوان تحلیلگر سیاسی در زمینه مسائل منطقهای و بینالمللی فعالیت میکند.
حوزههای تخصصی امیرمهدی صارمی شامل تحلیل روابط بینالملل، سیاست خارجی، تحولات خاورمیانه، روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و مدیریت محتوای رسانهای است.
در فعالیت حرفهای خود، او بر بررسی چندجانبه اطلاعات، تفکیک میان خبر و تحلیل، استفاده از منابع معتبر و ارائه تصویری دقیق از رویدادهای سیاسی تأکید دارد.
