آخرین ویرایش در شهریور 5, 1404 توسط امیرمهدی صارمی
نشست روز سهشنبه در ژنو میان نمایندگان ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلستان، فرانسه و آلمان) بدون کسب نتیجه قطعی پایان یافت، اما طرفین توافق کردند گفتوگوها را تا رفع اختلافات کلیدی ادامه دهند.
در این جلسه که در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه برگزار شد، محور اصلی بحثها مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و احیای «مکانیزم ماشه» بود. ایران تأکید کرد اروپاییها با عدم اجرای تعهدات اقتصادی خود و همراهی ضمنی در تحریمهای آمریکا صلاحیت قانونی اعمال این سازوکار را ندارند. در مقابل، سه کشور اروپایی خواهان تضمینهایی برای تداوم اجرای توافقات فنی و بانکی در صورت لغو تحریمها بودند.
از مهمترین نکات مباحث مطرحشده در ژنو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایران اصرار دارد فعالسازی ماشه غیرقانونی است و تعلیق یا لغو تحریمها باید در چارچوب برجام انجام شود.
- اروپا خواهان بسته شدن شکاف اقتصادی پس از تعلیق تحریمها و تضمین جریان تجارت و سرمایهگذاری است.
- روسیه پیشنهاد داد مهلت استفاده از مکانیزم ماشه تا بهار آینده تعویق یابد تا فرصت بیشتری برای مذاکرات فراهم شود.
هرچند هیئتها در این دور از رایزنیها به یک راهحل مشترک نرسیدند، اما توافق شد پیشنویس سازوکاری میانی برای مدیریت تعهدات بانکی و فعالسازی نسخۀ «نرم» ماشه تهیه و ظرف هفتههای آتی میان پایتختها دست به دست شود. دیپلماتهای اروپایی مهلتی حدود یک ماه تعیین کردند تا اعضای برجام بتوانند پیش از پایان ضربالاجل از بروز یک بحران حقوقی و عملیاتی جلوگیری کنند.
کارشناسان سیاسی بر این باورند ادامه مذاکرات میتواند مانع از ورود قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران شود و در عین حال طرفهای اروپایی با ارائه بستههای تشویقی اقتصادی، انگیزه لازم برای پایبندی بیشتر تهران به تعهدات هستهای را فراهم کنند. با این حال، اگر تا پایان مهلت تعیینشده پیشرفت ملموسی حاصل نشود، احتمال دارد شش کشور غیراعضای برجام نیز با فشار آمریکا، توصیه به فعالسازی رسمی ماشه را مطرح کنند.
ادامه این رایزنیها فرصتی است تا تهران و پایتختهای اروپایی بتوانند:
- شرایط لازم برای بازگشت تدریجی گشایشهای اقتصادی را تعریف کنند.
- ساختار نظارت بر اجرای تعهدات را شفافتر سازند.
- از ایجاد شکافهای جدید در شکایتهای حقوقی مرتبط با برجام جلوگیری کنند.
پیشبینی میشود دور بعدی مذاکرات در هفتههای آینده با حضور کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی برگزار شود تا ابعاد عملیاتی رفع موانع همکاریها بررسی و تکمیل شود.
امیرمهدی صارمی
سردبیر ارشد و تحلیلگر ارشد سیاسی مجله خبری حقیقت
امیرمهدی صارمی روزنامهنگار، تحلیلگر سیاسی و مدیر رسانهای با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و پوشش تحولات منطقهای است. تمرکز اصلی او بر بررسی مسائل خاورمیانه، روابط بینالملل، سیاست خارجی ایران و تحلیل روندهای سیاسی و امنیتی قرار دارد.
صارمی دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه تهران و کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است و دورههای تخصصی مرتبط با روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و اخلاق حرفهای رسانه را نیز گذرانده است.
فعالیت رسانهای او از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و در طول این سالها در جایگاه خبرنگار، دبیر سیاسی و تحلیلگر با رسانهها و مراکز پژوهشی مختلف همکاری داشته است. او همچنین در زمینه تهیه گزارشهای تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و بررسی تحولات منطقهای تجربه گستردهای دارد.
وی از سال ۱۳۹۷ مسئولیت سردبیری ارشد مجله خبری حقیقت را بر عهده دارد و در کنار مدیریت تحریریه، به عنوان تحلیلگر سیاسی در زمینه مسائل منطقهای و بینالمللی فعالیت میکند.
حوزههای تخصصی امیرمهدی صارمی شامل تحلیل روابط بینالملل، سیاست خارجی، تحولات خاورمیانه، روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و مدیریت محتوای رسانهای است.
در فعالیت حرفهای خود، او بر بررسی چندجانبه اطلاعات، تفکیک میان خبر و تحلیل، استفاده از منابع معتبر و ارائه تصویری دقیق از رویدادهای سیاسی تأکید دارد.
