یک افسر بازنشسته اسرائیلی تأکید کرده که یمنی‌ها با حملات موشکی و پهپادی به تنگه باب‌المندب میلیاردها دلار خسارات یمنی‌ها را بر اقتصاد و حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی تحمیل کرده‌اند. این اظهارات نشان می‌دهد که توان عملیاتی یمن اکنون فراتر از تهدید منطقه‌ای بوده و عمق استراتژیک اسرائیل را نشانه گرفته است. اهمیت این تحرکات دریایی، تهدید امنیت خطوط کشتیرانی و افزایش هزینه‌ها را به‌روشنی آشکار می‌کند.
عملیات دریایی و موشکی یمنی‌ها؛ منشا خسارات یمنی‌ها
یمنی‌ها با تسلط بر تنگه باب‌المندب، مسیر اصلی کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ را مسدود کرده‌اند. این عملیات دریایی و موشکی، مانع حرکت آزادانه کشتی‌ها شده و منجر به تاخیر چندروزه در تحویل کالاها گردیده است. هر تأخیر در خطوط کشتیرانی، از طریق افزایش هزینه بیمه و سوخت، به مجموعه خسارات یمنی‌ها می‌افزاید. در نتیجه، تل‌آویو مجبور به پرداخت غرامت‌های میلیارد دلاری شده است.
ابعاد میلیاردی خسارات یمنی‌ها بر اقتصاد اسرائیل
هزینه‌های ناشی از حملات یمن چندین دسته را در بر می‌گیرد:
- افزایش هزینه بیمه و تأمین امنیت کشتی‌ها در مسیر دریایی
- توقف موقت خطوط کشتیرانی و کاهش درآمدهای بندری به‌دلیل انسداد باب‌المندب
پس از بسته‌شدن تنگه، اسرائیل علاوه بر خسارات مستقیم ناشی از از دست رفتن کالا، باید هزینه‌های پشتیبانی لجستیکی و تغییر مسیر کشتی‌ها را نیز تأمین کند. این روند، ارزش عملیات یمنی‌ها را برای جامعه جهانی به‌عنوان یک تهدید دریایی برجسته می‌سازد.
واکنش اسرائیل و پیامدهای ژئوپلیتیک خسارات یمنی‌ها
برای مقابله با خسارات یمنی‌ها، رژیم صهیونیستی سامانه‌های دفاع موشکی دریایی خود را تقویت کرده و راهکارهای مشترک امنیتی با شرکای منطقه‌ای بررسی می‌کند. این تهدید استراتژیک، بحث تشکیل ائتلاف‌های جدید برای تضمین عبور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب را به میان آورده است. حضور فعال یمنی‌ها در دریای سرخ، معادلات قدرت را تغییر داده و نیاز به پاسخ چندجانبه در سطوح بین‌المللی را آشکار می‌کند.
- تقویت سامانه‌های دفاع موشکی دریایی با همکاری متحدان
- مذاکره برای ایجاد سازوکار امنیتی بین‌المللی در تنگه باب‌المندب
ادامه موانع یمنی‌ها در مسیر دریایی، درس مهمی برای دولت‌ها و شرکت‌های کشتیرانی است تا ضمن ارتقای توان دفاعی، به دیپلماسی منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها نیز توجه کنند. در نهایت، تکیه بر راه‌حل‌های چندجانبه و حمایت از سازوکارهای حقوقی می‌تواند از تشدید خسارات یمنی‌ها و اثرات اقتصادی بلندمدت جلوگیری کند.
