مدیرعامل گمرک ایران از تدوین و ابلاغ بستهای جامع از تسهیلات گمرکی جدید خبر داد که هدف آن حمایت از بخش تولید، تسریع در فرآیند ترخیص کالاها و کاهش چشمگیر هزینههای تجاری است. این اقدامات که در پی گفتگوهای سازنده با فعالان اقتصادی صورت گرفته، به زودی به تمامی گمرکات کشور ابلاغ خواهد شد و افقهای تازهای را برای فعالان اقتصادی ایران گشوده است.

تسهیلات گمرکی نوین برای سرعتبخشیدن به ترخیص کالاها
فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به جلسات مشترک با رؤسای اتاقهای بازرگانی، از تنظیم فهرستی مدون از مشوقها و تسهیلات گمرکی خبر داد. این تسهیلات نه تنها به صورت بخشنامه به گمرکات سراسر کشور ارسال میشود، بلکه در اختیار اتاقهای بازرگانی نیز قرار خواهد گرفت تا بازرگانان و تولیدکنندگان از جزئیات آن آگاه شوند. این رویکرد شفاف، نشاندهنده عزم گمرک برای تسهیل تجارت است.
این تسهیلات شامل موارد کلیدی زیر است:
استفاده از انبارهای اختصاصی: امکان بهرهبرداری از انبارهای شخصی یا مرکزی که به کاهش زمان و هزینههای نگهداری کالا کمک شایانی میکند.
کاهش هزینههای تجاری: با اصلاح مقررات و رویههای موجود، بار مالی اضافی از دوش فعالان اقتصادی برداشته میشود.
حمل یکسره کالا: امکان انتقال مستقیم و بدون وقفه کالا از مبادی ورودی کشور به انبارهای مقصد، که باعث افزایش سرعت و امنیت لجستیک میگردد. این امر به ویژه برای کالاهای فسادپذیر یا نیازمند نگهداری خاص، اهمیت حیاتی دارد.
حمایت از نقدینگی تولیدکنندگان با تسهیلات گمرکی ویژه
در راستای تقویت بنیه مالی واحدهای تولیدی و صنعتی، گمرک ایران تدابیر ویژهای برای بهبود وضعیت نقدینگی این واحدها اتخاذ کرده است. این اقدام حیاتی به منظور تضمین تداوم فعالیت تولیدکنندگان و کاهش فشارهای مالی بر آنها صورت میگیرد:
ترخیص مرحلهای مواد اولیه: مقرر شده است که تا ۶۰ درصد از مواد اولیه وارداتی در مرحله نخست ترخیص شوند. این سازوکار به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا بخش عمدهای از مواد اولیه مورد نیاز خود را به سرعت وارد خط تولید کنند، بدون آنکه نیاز به پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی در همان ابتدا باشد.
تعویق پرداخت عوارض گمرکی: پرداخت کامل عوارض گمرکی برای این ۶۰ درصد از مواد اولیه، تا شش ماه پس از ترخیص به تعویق خواهد افتاد. این مدت زمان تنفس مالی، به تولیدکنندگان فرصت میدهد تا با استفاده از مواد اولیه و تولید محصول، نقدینگی لازم را برای پرداخت عوارض تامین کنند و از این طریق، چالشهای مربوط به کمبود نقدینگی را مدیریت نمایند. این سیاست، به طور مستقیم بر سلامت مالی و پایداری واحدهای تولیدی اثر مثبت خواهد گذاشت.
رویکرد گمرک به بهبود محیط کسبوکار: اعتمادسازی با تضامین بانکی
مدیرعامل گمرک ایران همچنین به اهمیت اعتمادسازی با فعالان اقتصادی خوشنام اشاره کرد. برای این دسته از بازرگانان و تولیدکنندگان که دارای سابقه درخشان و عملکرد شفاف در حوزه تجارت هستند، تدابیر ویژهای در نظر گرفته شده است:
تضمین بانکی یکساله: فعالان اقتصادی خوشنام میتوانند در زمان اظهار کالا، از تضمین بانکی یکساله استفاده کنند. این امتیاز به آنها کمک میکند تا بدون نیاز به پرداخت نقدی فوری حقوق و عوارض گمرکی، کالاهای خود را ترخیص کرده و با یک سال فرصت، نسبت به تسویه تعهدات بانکی خود اقدام نمایند. این مدل حمایتی، علاوه بر تسهیل فرآیندهای تجاری، موجب تقویت رابطه گمرک و بخش خصوصی بر پایه اعتماد و همکاری متقابل میشود. مفهوم "فعالان اقتصادی خوشنام" اغلب به شرکتهایی اطلاق میشود که سابقه مثبت در رعایت مقررات، پرداخت به موقع بدهیها و عدم تخلفات گمرکی دارند و ممکن است در چارچوب برنامههای اپراتور اقتصادی مجاز (AEO) طبقهبندی شوند.
گامهای آتی در اجرای تسهیلات گمرکی و حل مشکلات تولید
عسگری تاکید کرد که در نشست اخیر با نمایندگان اتاقهای بازرگانی، مشکلات متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این گفتگوها مبنایی برای برنامهریزیهای آتی گمرک خواهد بود. تصمیم بر این شد که در نشستهای بعدی، پیشنهادات و مسائل مطرح شده با دقت بیشتری مورد تحلیل قرار گیرند و بر اجرای عملی و موثر راهکارها تمرکز شود. این رویکرد، نشان از تعهد گمرک برای پاسخگویی به دغدغههای بخش خصوصی و ایجاد یک بستر پایدار و حمایتی برای اقتصاد کشور دارد. ادامه این جلسات و پیگیری مصوبات، امیدواریها را برای اجرایی شدن کامل این تسهیلات گمرکی و رفع موانع موجود در مسیر تولید و تجارت افزایش خواهد داد.