محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، از تصویب بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان برای نخستین‌بار خبر داد. این تصمیم که با پیگیری مستمر مسئولان استانی و همراهی نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به نتیجه رسیده، نقطه عطفی در مسیر بهره‌برداری عادلانه از منابع معدنی و تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای استان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، طالبی در مراسم آغاز برنامه‌های هفته دولت و آیین افتتاح کارخانه شرکت آریا ماشین زراوند، ضمن اشاره به اهمیت این واحد صنعتی، آن را یکی از نیازهای اساسی استان و کشور دانست. وی تأکید کرد که این کارخانه با توجه به اهداف توسعه‌ای و ظرفیت‌های صنعتی استان، می‌تواند نقش مؤثری در رفع کمبودها و ارتقای سطح تولید ایفا کند.

استاندار کرمان با اشاره به ویژگی‌های شهرستان زرند، این منطقه را یکی از نقاط سرمایه‌پذیر استان معرفی کرد و افزود: تاکنون تمرکز بر توسعه معادن و واحدهای وابسته به فعالیت‌های معدنی در زرند بوده است، اما راه‌اندازی این کارخانه صنعتی، نمونه‌ای از حرکت به سمت تنوع‌بخشی به اقتصاد منطقه و تحقق سند آمایش توسعه صنعتی استان است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این واحد تولیدی با رعایت اصول زیست‌محیطی و بدون ایجاد آسیب به منابع طبیعی، می‌تواند پاسخگوی نیازهای صنعتی شهرستان زرند باشد و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌های غیرمعدنی شود.

تصویب بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن به استان کرمان، نه‌تنها موجب افزایش منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای خواهد شد، بلکه می‌تواند انگیزه‌ای برای تقویت تعامل میان بخش دولتی و خصوصی در بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های معدنی باشد. این اقدام، گامی مؤثر در جهت عدالت منطقه‌ای و بهره‌مندی استان‌های دارای منابع طبیعی از سهم واقعی خود در اقتصاد ملی است.

مجله خبری حقیقت