آخرین ویرایش در اسفند 3, 1404 توسط امیرمهدی صارمی
نسبت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت نظام بانکی، امروز به چالشی اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارشناسان هشدار میدهند که پایین بودن این شاخص در بسیاری از بانکهای کشور، نه فقط یک مسئله فنی و حسابداری، بلکه عاملی تأثیرگذار بر رشد نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
کفایت سرمایه چیست و چرا به خط قرمز نظام بانکی تبدیل شده است؟
کفایت سرمایه در تعریف ساده، نشاندهنده توانایی یک بانک برای پوشش زیانهای احتمالی از محل سرمایه سهامداران است. این نسبت از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر داراییهای ریسکوزنشده به دست میآید و مطابق استانداردهای بینالمللی (بازل ۳)، حداقل ۸ درصد تعیین شده است.
در نظامهای بانکی سالم، کفایت سرمایه نقش ضربهگیر را ایفا میکند تا در صورت بروز بحران، زیانها ابتدا متوجه سهامداران شود، نه سپردهگذاران و نه کل اقتصاد. اما بررسی صورتهای مالی بانکهای ایران نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از آنها با نسبت کفایت سرمایه پایینتر از حد مجاز و حتی منفی فعالیت میکنند.
سجاد برخورداری، پژوهشگر پولی و بانکی، در این باره میگوید: «بانکی که کفایت سرمایه ندارد، عملاً بدون سپر ایمنی فعالیت میکند. چنین بانکی اگر دچار زیان شود، نه از جیب سهامدار، بلکه از جیب مردم و بانک مرکزی جبران میکند.» وی تأکید میکند: «بانک کمسرمایه شبیه ساختمانی است که ستونهایش ضعیف شده؛ شاید مدتی سر پا بماند، اما با اولین لرزش فرو میریزد.»
چگونه کفایت سرمایه پایین به تورم دامن میزند؟
پایین بودن کفایت سرمایه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم کلاناقتصادی دارد. نخستین اثر آن، افزایش ریسک خلق پول بیضابطه است. بانک کمسرمایه برای جبران زیانها و حفظ ظاهر ترازنامه، ناچار به رشد سریع داراییها، اعطای تسهیلات پرریسک یا بنگاهداری گسترده میشود. این رفتارها در نهایت به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی منجر میشود.
تجربه اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشان داده که هرگاه رشد نقدینگی از کانال بانکهای ناتراز تشدید شده، تورم نیز با یک وقفه زمانی افزایش یافته است. بانکهایی با کفایت سرمایه پایین معمولاً وابستگی بیشتری به منابع بانک مرکزی دارند؛ چه از مسیر اضافهبرداشت مستقیم و چه از مسیر بازار بینبانکی. این وابستگی، فشار مضاعفی بر پایه پولی وارد میکند و عملاً سیاست پولی را از مسیر هدفگذاری تورم منحرف میسازد.
ریشههای افت کفایت سرمایه در بانکهای ایران
افت کفایت سرمایه در بانکهای ایران پدیدهای مقطعی نیست، بلکه حاصل انباشت تصمیمهای پرهزینه، فشارهای بیرونی و ضعفهای نظارتی در یک بازه زمانی طولانی است. مهمترین عوامل این فرسایش عبارتند از:
- تسهیلات تکلیفی و رشد مطالبات غیرجاری: بانکها طی سالهای گذشته ناچار به پرداخت وامهایی شدهاند که بازگشت آنها یا با تأخیرهای طولانی همراه بوده یا اساساً محقق نشده است. این تسهیلات بدون ارزیابی دقیق ریسک اعطا شده و بهتدریج از سرمایه بانکها کاسته است.
- انباشت داراییهای کمبازده و غیرمولد: ورود گسترده بانکها به بنگاهداری، خرید و نگهداری املاک و فعالیتهای خارج از کارکرد اصلی بانک، منابع را قفل کرده و ریسک ترازنامه را افزایش داده است.
- عدم افزایش سرمایه واقعی متناسب با رشد ترازنامه: در حالی که حجم داراییها و تعهدات بانکها بهطور قابلتوجهی افزایش یافته، سرمایه واقعی آنها رشد متناسبی نداشته است.
تورم مزمن و نوسانات اقتصادی نیز به تشدید این وضعیت دامن زده است. تورم ارزش اسمی داراییها را بالا برده، اما کیفیت داراییها و قدرت بازپرداخت تسهیلات را تضعیف کرده است.
وظیفه بانک مرکزی در قبال بانکهای کمکفایت
در شرایطی که ضعف کفایت سرمایه به یکی از چالشهای مزمن نظام بانکی تبدیل شده، نقش بانک مرکزی تعیینکننده است. تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد مدارا با بانکهای کمسرمایه، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه هزینه اصلاح را در آینده چند برابر میکند.
کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد:
- محدود کردن رشد ترازنامه بانکهای کمکفایت: بانکی که سرمایه کافی برای پوشش ریسکهای خود ندارد، نباید اجازه گسترش فعالیت داشته باشد.
- الزام سهامداران به افزایش سرمایه واقعی: ادامه فعالیت بانک باید به شرط پوشش زیانهای انباشته از محل سرمایه سهامداران گره بخورد.
- ادغام یا ساماندهی بانکهای ضعیف: در مواردی که سهامداران توان افزایش سرمایه ندارند، ادغام با برنامهریزی دقیق میتواند هزینه کمتری نسبت به فروپاشی ناگهانی داشته باشد.
شفافسازی کامل صورتهای مالی و تشدید نظارت مؤثر نیز یک ضرورت انکارناپذیر است. بدون شفافیت، تشخیص بانکهای قابل اصلاح از بانکهای مسئلهدار ممکن نیست و اعتماد عمومی ترمیم نخواهد شد.
جمعبندی؛ انتخاب میان اصلاحات سخت یا هزینههای سنگینتر
پایین بودن کفایت سرمایه فقط یک مسئله فنی یا حسابداری نیست، بلکه پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی دارد. بانک کمسرمایه برای ادامه حیات، ناچار به رفتارهایی میشود که مستقیماً به رشد نقدینگی و تورم منجر میشود.
بانک مرکزی در نقطهای حساس قرار دارد؛ انتخاب میان اصلاحات سخت اما ضروری و تداوم وضعیت موجود با هزینههای سنگینتر در آینده، سرنوشت ثبات پولی و اقتصادی کشور را رقم خواهد زد. هرچه این تصمیمها به تعویق بیفتد، هزینه نهایی آن با تورم، بیثباتی و فشار بیشتر بر معیشت مردم پرداخت خواهد شد.
امیرمهدی صارمی
سردبیر ارشد و تحلیلگر ارشد سیاسی مجله خبری حقیقت
امیرمهدی صارمی روزنامهنگار، تحلیلگر سیاسی و مدیر رسانهای با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و پوشش تحولات منطقهای است. تمرکز اصلی او بر بررسی مسائل خاورمیانه، روابط بینالملل، سیاست خارجی ایران و تحلیل روندهای سیاسی و امنیتی قرار دارد.
صارمی دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه تهران و کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است و دورههای تخصصی مرتبط با روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل سیاسی و اخلاق حرفهای رسانه را نیز گذرانده است.
فعالیت رسانهای او از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و در طول این سالها در جایگاه خبرنگار، دبیر سیاسی و تحلیلگر با رسانهها و مراکز پژوهشی مختلف همکاری داشته است. او همچنین در زمینه تهیه گزارشهای تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و بررسی تحولات منطقهای تجربه گستردهای دارد.
وی از سال ۱۳۹۷ مسئولیت سردبیری ارشد مجله خبری حقیقت را بر عهده دارد و در کنار مدیریت تحریریه، به عنوان تحلیلگر سیاسی در زمینه مسائل منطقهای و بینالمللی فعالیت میکند.
حوزههای تخصصی امیرمهدی صارمی شامل تحلیل روابط بینالملل، سیاست خارجی، تحولات خاورمیانه، روزنامهنگاری تحقیقی، تحلیل اسناد سیاسی و مدیریت محتوای رسانهای است.
در فعالیت حرفهای خود، او بر بررسی چندجانبه اطلاعات، تفکیک میان خبر و تحلیل، استفاده از منابع معتبر و ارائه تصویری دقیق از رویدادهای سیاسی تأکید دارد.
