محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور و سیاست‌های ارزی، خواستار اصلاحات جدی در حوزه اقتصادی شد. او تأکید کرد که معافیت‌های گسترده مالیاتی موجب شده عدالت مالیاتی قربانی شود و فشار اصلی بر دوش تولیدکنندگان قرار گیرد. همچنین ارز ترجیحی که قرار بود از معیشت مردم حمایت کند، عملاً به نفع واردکنندگان عمل کرده و موجب افزایش قیمت کالاها شده است.
نظام مالیاتی فرسوده و بار سنگین بر تولیدکنندگان
زنگنه در گفت‌وگویی با ایسنا، نظام مالیاتی کشور را مندرس و ناکارآمد توصیف کرد و گفت: تخفیف‌ها و معافیت‌های گسترده باعث شده بخش قابل توجهی از اقتصاد از پرداخت مالیات معاف شود، در حالی که تولیدکنندگان بار اصلی مالیات را به دوش می‌کشند. این وضعیت نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال برده، بلکه انگیزه تولید را نیز تضعیف کرده است.
وی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر سوداگری در مجلس، افزود: این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و فرار مالیاتی تدوین شده است. همچنین دولت و مجلس در تلاش‌اند تا پایه مالیاتی را به سمت مالیات بر درآمد (PIT) تغییر دهند؛ مدلی که در بسیاری از کشورها موفق بوده و می‌تواند عدالت مالیاتی را تقویت کند.
الزام دولت به اصلاح ساختار مالیاتی در برنامه هفتم
زنگنه با تأکید بر اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است، خاطرنشان کرد: طبق قانون، دولت موظف است ظرف یک سال طرح اصلاحات لازم در ساختار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها را به مجلس ارائه دهد.
ارز ترجیحی؛ سیاستی ناکارآمد در تأمین کالاهای اساسی
در بخش دیگری از سخنان خود، زنگنه به موضوع حذف ارز ترجیحی در کالاهای اساسی پرداخت و گفت: این سیاست در ابتدا با هدف کنترل قیمت‌ها و تأمین امنیت غذایی مردم اجرا شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تأثیر واقعی آن بر سفره مردم بسیار محدود بوده است. او افزود: کالاهایی که باید با ارز ترجیحی ارزان‌تر عرضه می‌شدند، در عمل با قیمت‌هایی بالاتر از بازار آزاد به دست مصرف‌کننده رسیدند.
تخصیص ارز به واردکنندگان بدون نظارت مؤثر
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به تخصیص سالانه ۱۰ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان، اظهار داشت: این منابع ارزی نه‌تنها موجب کاهش قیمت‌ها نشد، بلکه به دلیل نبود نظارت مؤثر، قیمت نهایی کالاها از انتظار نیز فراتر رفت. او این وضعیت را ناشی از ضعف در مدیریت زنجیره تأمین دانست و گفت: ارز ارزان به واردکننده داده می‌شود، اما مسیر رسیدن کالا به مصرف‌کننده به‌درستی کنترل نمی‌شود.
تجربه ناموفق در حوزه دارو و نان
زنگنه همچنین به وضعیت بازار دارو اشاره کرد و گفت: با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار دارو همچنان با صف‌های تقاضای کاذب مواجه است. او افزود: حذف ارز ترجیحی باید با برنامه‌ریزی دقیق و بسته‌های حمایتی همراه باشد. اجرای نامناسب این سیاست، مانند آغاز حذف ارز با کالایی چون نان، موجب شد آثار تورمی به‌درستی مدیریت نشود.
ضرورت شفاف‌سازی و پذیرش مسئولیت
در پایان، زنگنه با انتقاد از عدم شفافیت در اجرای سیاست ارز ترجیحی، گفت: مشخص نیست که دقیقاً چه نهادی مسئول اجرای این سیاست بوده است. او با اشاره به اظهارات عبدالناصر همتی در دولت قبل، تأکید کرد که هیچ‌کس مسئولیت کامل آن را نپذیرفته است. با این حال، زنگنه خود را یکی از مخالفان جدی ارز ترجیحی معرفی کرد و خواستار اصلاحات ساختاری در این حوزه شد.
این اظهارات نشان می‌دهد که برای تحقق عدالت اقتصادی، بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و ارزی کشور ضروری است؛ اصلاحاتی که باید با هدف حمایت واقعی از تولید و معیشت مردم، به‌صورت تدریجی و با نظارت دقیق اجرا شود.
