مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در مراسم گرامیداشت روز تأمین اجتماعی از اختصاص ماهانه ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد. وی با تشریح وضعیت مالی سازمان، تاکید کرد که در مجموع هزینه‌های جاری تأمین اجتماعی به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد که بخش عمده آن به تعهدات بازنشستگان اختصاص دارد.
کاهش درآمدها و تلاش برای استمرار خدمات
سالاری با اشاره به کاهش شدید درآمدهای سازمان در ماه گذشته، گفت: «در شرایطی که بسیاری تصور می‌کردند قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهیم بود، با حمایت و تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان، توانستیم تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا کنیم.» او اضافه کرد که در شرایط عادی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل حق بیمه وصول می‌شود، اما سازمان با کسری ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی مواجه است که از منابع جانبی مانند سود سهام شرکت‌های وابسته و مطالبات از دولت جبران می‌شود.
تأکید بر اجرای تعهدات و برنامه‌ریزی برای پرداخت معوقات
وی ضمن اشاره به نقش حیاتی تأمین اجتماعی برای نسل‌های مختلف، تصریح کرد: «ما امانت‌دار منابع اجتماعی هستیم و موظفیم تعهدات خود را در قبال بازنشستگان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران اجرا کنیم.» سالاری افزود که با وجود محدودیت منابع، برنامه‌ریزی‌هایی برای پرداخت معوقات بازنشستگان در آینده نزدیک صورت گرفته است.
اقدامات تحولی و چشم‌انداز مالی تا پایان سال
مدیرعامل تأمین اجتماعی به طرح‌های تحولی سازمان اشاره کرد و گفت: «با اجرای ۲۰ برنامه تحولی، قصد داریم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید جذب کنیم.» وی خاطرنشان کرد که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال جاری، درآمد حاصل از حق بیمه به حدود ۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها به حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
افزایش مستمری و بهبود خدمات درمانی
سالاری همچنین به افزایش پرداختی مستمری‌ها اشاره کرد و گفت: «حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه نسبت به مهر گذشته، بیش از ۱.۵ برابر افزایش یافته و این روند نتیجه اجرای دو مرحله متناسب‌سازی حقوق بوده است.» در حوزه درمان نیز با هدف کاهش هزینه‌ها، فرانشیز درمانی برای بیمه‌شدگان بالای ۶۵ سال در مراکز دولتی صفر شده و خدمات رایگان ارائه می‌شود.
او در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری شرکای اجتماعی و استمرار طرح‌های توسعه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی بتواند به‌عنوان نهاد امانت‌دار و پاسخ‌گو، وظایف خود را با کیفیت و پایداری بیشتری دنبال کند.
