
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد سیاستهای وزارت اقتصاد در طول جنگ ۱۲ روزه، بهویژه تأخیر در وصول مالیات، از آسیبدیدن کسبوکارهای خرد و تازهتأسیس جلوگیری کرده است.
بهروز محبی نجمآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت که در آن دوره حساس، وزارت اقتصاد با تصمیم اجرایی ترخیص ۲۴ ساعته کالا از گمرک، انباشت و رسوب محمولهها را به حداقل رساند و جریان تأمین نیازهای بازار را بهسرعت احیا کرد. او افزود این رویه همچنان ادامه دارد و با بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی، روند واردات و صادرات به شکلی بیوقفه دنبال میشود.

نماینده مردم سبزوار با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد در آغاز کار، تصریح کرد که تشکیل شورای تأمین مالی پروژهها و تدوین بیش از ۴۰ مقرره جدید نشاندهنده عزم این وزارتخانه برای جلوگیری از توقف پروژههای زیربنایی کشور بوده است. به گفته او، سرپرست وزارتخانه نیز در مقطعی که مدیریت تغییر کرد، اجازه نداد کوچکترین اختلالی در روند اجرایی ایجاد شود.
محبی نجمآبادی تاکید کرد با شکست انحصار بروکراسی اداری، گمرکات توانستند ضمن افزایش سرعت ترخیص کالا، هزینههای انبارداری را کاهش دهند و فعالان اقتصادی از چابکی قابلتوجه این فرایند تمجید کردند. به گواه گزارشهای کمیسیون برنامه و بودجه، این اقدام در شرایط جنگی علیه رژیم صهیونیستی یک حرکت انقلابی در ساختار وزارت اقتصاد بوده که بهخوبی توانست بحران کمبود کالا را مدیریت کند.
او در ادامه به سیاستهای تنظیم بازار سرمایه اشاره کرد و گفت فضای هیجانی و نگرانی از افت بورس، با تصمیمات بهموقع وزارت اقتصاد مهار شد. این تمرکز بر ثبات روانی بازار سرمایه، سرمایهگذاران را دلگرم کرد و از نوسانات شدید جلوگیری نمود.
از دیگر اقدامات برجسته این وزارتخانه، تسهیل صدور مجوز کسبوکار و ارائه معافیتهای مالیاتی به واحدهای خرد و متوسط بود که مهمترین مشکل کارآفرینان تازهپا را برطرف کرد. محبی نجمآبادی همچنین خواستار تدوین برنامهای جامع برای کنترل تورم کالاهای اساسی شد و تأکید کرد نهادی مانند وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری وزارت اقتصاد این وظیفه را پیگیری کند.
در پایان، این نماینده مجلس عملکرد وزارت اقتصاد در این بازه کوتاه اما بحرانی را مثبت و تأثیرگذار خواند و خواستار تداوم و تعمیق این تجربه شد تا کشور بتواند علاوه بر پیشگیری از بحرانهای بزرگ، مسیر رشد اقتصادی و اشتغالزایی را نیز با قوت بیشتری دنبال کند.