آخرین ویرایش در ژانویه 5, 2026 توسط امیرمهدی صارمی
پایان سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی
بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بهطور رسمی محدود شده و از این پس نرخهای مرکز مبادله مبنای اصلی معاملات ارزی خواهد بود. این تصمیم در راستای یکسانسازی و همگرایی نرخها اتخاذ شده تا شفافیت بیشتری در بازار ارز ایجاد شود.
اهداف و پیامدهای تصمیم جدید
به گفته کارشناسان اقتصادی، حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخهای مرکز مبادله میتواند آثار متعددی بر بازار و اقتصاد کشور داشته باشد:
- کاهش رانت و سوءاستفاده از ارز ترجیحی
- افزایش شفافیت در معاملات ارزی و مالی
- نزدیک شدن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد
واکنش فعالان اقتصادی به محدودسازی ارز ترجیحی
فعالان اقتصادی این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح ساختار ارزی کشور دانستهاند. برخی معتقدند که همگرایی نرخها میتواند به ثبات نسبی بازار ارز کمک کند، هرچند در کوتاهمدت ممکن است فشارهایی بر قیمت کالاهای وارداتی ایجاد شود.
تأثیر بر بازار و معیشت مردم
کارشناسان هشدار دادهاند که حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی ممکن است منجر به افزایش هزینههای واردات و در نتیجه رشد قیمت برخی کالاهای اساسی شود. در مقابل، دولت تأکید دارد که با سیاستهای حمایتی و نظارت بر بازار، تلاش خواهد کرد تا آثار منفی این تغییرات بر معیشت مردم کاهش یابد.
جمعبندی
محدودسازی رسمی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت همگرایی نرخهای مرکز مبادله، نقطه عطفی در سیاستهای ارزی کشور محسوب میشود. این تصمیم میتواند زمینهساز شفافیت بیشتر، کاهش رانت و اصلاح ساختار اقتصادی باشد، هرچند مدیریت آثار اجتماعی و معیشتی آن نیازمند برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر خواهد بود.
امیرمهدی صارمی
من فارغالتحصیل رشته برنامهریزی شهری هستم و از همان دوران دانشگاه به مسائل مربوط به شهر و زندگی شهری علاقهمند شدم. فعالیت حرفهای خودم را از سال ۱۳۹۶ با نوشتن مقالاتی درباره معماری و فضای شهری در یک وبلاگ تخصصی آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار در حوزه شهری و محیط زیست در چندین رسانه مشغول به کار شدم. در حال حاضر، به عنوان دبیر بخش شهری در یک مجله خبری معتبر فعالیت میکنم و تلاش دارم با پوشش رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و معماری، به بهبود کیفیت زندگی شهری کمک کنم.
