رشد چشمگیر صدور مجوزهای کسب‌وکار
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که طی سه سال گذشته بیش از ۸ میلیون مجوز کسب‌وکار در کشور صادر شده است. سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید گفت: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۱ میلیون درخواست ثبت شده که از این تعداد، ۸ میلیون مجوز صادر شده است.
عملکرد دولت چهاردهم در تسهیل صدور مجوزها
به گفته وزیر اقتصاد، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی ثبت شده که نتیجه آن صدور بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز بوده است. وی تأکید کرد که این روند نشان‌دهنده عزم دولت برای تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش موانع اداری است.
اتصال گسترده مجوزها به درگاه ملی
مدنی‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت اتصال مجوزها گفت: از مجموع ۴۶۹۱ مجوز دارای شناسنامه مصوب، ۴۵۵۴ مجوز به درگاه ملی متصل شده و فرآیند صدور آنها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. تنها ۱۳۷ مجوز هنوز به این درگاه متصل نشده‌اند که معادل ۳ درصد کل مجوزهاست. وی تأکید کرد: «هیچ مجوز کسب‌وکاری خارج از فرآیند درگاه ملی صادر نمی‌شود.»
برنامه ویژه برای مجوزهای زمین‌پایه
وزیر اقتصاد با اشاره به ۵۴۴ مجوز زمین‌پایه که به دلیل تعدد استعلام‌ها پیچیدگی بیشتری دارند، گفت: برنامه‌ای ویژه با محوریت «پنجره واحد زمین» طراحی شده تا فرآیند استعلام‌ها بازطراحی و زمان صدور مجوزها کاهش یابد. تاکنون از ۶۳ استعلام شناسایی‌شده، ۴۲ مورد به این پنجره متصل شده و ۲۱ مورد دیگر در حال آماده‌سازی است.
صدور خودکار مجوزها و چالش‌های موجود
مدنی‌زاده درباره صدور خودکار مجوزها توضیح داد: این اقدام آخرین راهکار قانون‌گذار برای مقابله با دستگاه‌هایی است که در صدور مجوزها تعلل می‌کنند. هرچند تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صدور خودکار گاهی به دلیل عدم پذیرش دستگاه‌های تخصصی موجب سرگردانی متقاضیان شده است. وی افزود: «با وجود این، صدور خودکار متوقف نخواهد شد و در صورت طولانی شدن فرآیند، اجرا می‌شود.»
کاهش مجوزهای معطله با همکاری دستگاه‌ها
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تعداد مجوزهای معطل مانده گفت: از حدود ۲۰۰ هزار درخواست معوق، این رقم به ۱۲۸ هزار مورد کاهش یافته است. بیش از ۶۵ درصد این تأخیرها مربوط به چهار دستگاه از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی بوده که به دلیل مشکلات فنی سامانه‌ای، خواستار تعویق در اجرای صدور خودکار شده‌اند.
اقدامات برای بهبود محیط کسب‌وکار
مدنی‌زاده مجموعه‌ای از اقدامات را در راستای مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها برشمرد که شامل:
- حذف ۸۶۹ شرط و مدرک غیرضروری از فرآیند صدور مجوزها
- حذف امضاهای طلایی و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری
- اصلاح آیین‌نامه‌های هیئت وزیران برای حذف مقررات زائد
وی همچنین به نمونه‌هایی از تسهیل مقررات اشاره کرد؛ از جمله حل مشکل فعالیت سکوی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، تسهیل صدور مجوز معاینه فنی خودروهای سنگین، حذف الزام پرداخت هزینه بهره‌برداری از معابر برای تاکسی‌های اینترنتی و حذف مالیات مضاعف.
جمع‌بندی
با صدور بیش از ۸ میلیون مجوز کسب‌وکار و اتصال ۹۷ درصدی مجوزها به درگاه ملی، دولت چهاردهم گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی، کاهش بروکراسی و حمایت از تولید برداشته است. با این حال، چالش‌هایی همچون تأخیر برخی دستگاه‌ها و مشکلات فنی همچنان وجود دارد که نیازمند پیگیری و همکاری مستمر برای تحقق کامل اهداف قانون هوای پاک و بهبود محیط کسب‌وکار است.
