وزارت امور اقتصاد و دارایی با اجرای سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در ترخیص کالا از گمرکات توانسته از توقف زنجیره واردات و صادرات جلوگیری کند و فضای کسب‌وکار را به سرعت به شرایط پایدار بازگرداند.
در هفته‌های اخیر، دستور ترخیص فوری محموله‌های رسوب‌شده در گمرک و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی مثل «سامانه جامع تجارت» و «پنجره واحد صادرات و واردات» باعث شد کالاها در کمترین زمان ممکن از بندرها و گمرکات خارج شود و فشار روانی فعالان اقتصادی کاهش یابد. هم‌زمان، تاخیر در اخذ مالیات برای کسب‌وکارها به تعویق افتاد و صدور مجوزها با فرایند ساده‌تر و زمان کمتر در دستور کار قرار گرفت.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد که این اقدامات کوتاه‌مدت توانست اعتماد بازار را ترمیم کند و ثابت نماید که نهادهای اقتصادی زیرساخت‌های لازم را برای مدیریت بحران در اختیار دارند. او یادآور شد: «وقتی تامین مالی و مجوزدهی با شفافیت و سرعت انجام شود، تولیدکننده و واردکننده با خیال آسوده‌تری به برنامه‌ریزی بلندمدت می‌پردازند.»
با وجود دستاوردهای اخیر، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های کلان اقتصادی ازجمله بازنگری نظام یارانه‌ها، بازطراحی الگوی توزیع کالاهای اساسی و شفاف‌سازی سازوکارهای مالیاتی باید به‌عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گیرد. ایجاد بستر پایدار برای سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حذف گام‌به‌گام بروکراسی زائد می‌تواند روند تحول اقتصادی را سرعت بخشد.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، حدود ۸۰ درصد موانع تولید و کسب‌وکار شناسایی شده و اجرای تدابیر جدید برای رفع آن‌ها آغاز گردیده است. این برنامه‌ها اگر در سال دوم دولت با جدیت بیشتری پیگیری شود، می‌تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال‌زایی منجر شود.
در نهایت، پیام اصلی این است که ثبات و امنیت اقتصادی شرط لازم برای هدایت سرمایه‌ها به‌سوی تولید داخلی است. استمرار سیاست‌های تسهیل‌گرایانه همراه با اصلاحات کلان می‌تواند نه‌تنها کشور را از بحران‌های لحظه‌ای نجات دهد، بلکه مسیر شکوفایی اقتصادی را نیز هموار سازد.
