
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد که داروسازان نباید تنها بهعنوان فروشنده دارو شناخته شوند و نقش آنها در ساختار خدمات پزشکی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. حسین عبدلی با اشاره به تجربه تلخ بحران کرونا، گفت عملکرد داروخانهها در حفظ زنجیره تأمین دارو و ارائه خدمات اولیه سلامت از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
در دوران همهگیری، داروخانهها میتوانستند به مراکز مشاوره دارویی، غربالگری بیماران و ارائه اطلاعات بهداشتی تبدیل شوند؛ هرچند اکنون غالباً بهعنوان نقطه پایانی نسخهنویسی تلقی میشوند. عبدلی افزود: «داروسازان با سابقه علمی و مهارت تخصصی، ظرفیت زیادی برای کاهش بار مطبها و بیمارستانها دارند، اما ساختار فعلی امکان بهرهگیری از این پتانسیل را محدود کرده است.»

تاخیرهای چندماهه در تسویه حساب مطالبات داروخانهها از بیمهها، بحرانی جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. بر اساس قانون، تسویه حساب حداکثر باید ظرف دو ماه انجام شود، اما در عمل گاهی به بیش از شش ماه میرسد. این معضل نهتنها سلامت مالی داروخانهها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زنجیره تأمین دارو را نیز با اختلال روبهرو کرده است.
عبدلی نبود تعریف روشن برای جایگاه داروخانه در چرخه درمان را دلیل اصلی این مشکلات دانست و تأکید کرد: «وقتی چارچوب قانونی و حمایتی مشخص نباشد، انتظارات جامعه از داروساز افزایش مییابد اما بستر لازم برای ایفای نقشهای پیشرفته فراهم نیست.» او افزود نگاه صرفاً اقتصادی به داروخانهها مانع از توسعه مشاوره تخصصی، آموزش دارویی و راهاندازی خدمات جدید مانند نسخهنویسی الکترونیکی یا مشاوره مجازی شده است.
دخالت نهادهای غیرتخصصی و تصمیمگیریهای غیرعلمی در حوزه دارو، دیگری از عوامل ناامنی شغلی و نارضایتی داروسازان خوانده شد. نماینده مجلس خواستار آن شد که سیاستگذاری دارویی با مشارکت فعال انجمنهای صنفی و کارشناسان داروسازی صورت گیرد تا از بیثباتی بازار جلوگیری شود.
از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای جایگاه داروخانهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- طراحی مدلهای جدید درآمدزایی مبتنی بر ارائه خدمات مشاوره و آموزش
- بازنگری در ساختار بیمهای و کاهش تاخیر در پرداخت مطالبات
- کاهش بار مالیاتی داروخانهها و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی
- توسعه زیرساختهای نسخهنویسی و مشاوره الکترونیکی (تلهفارماسی)
- توانمندسازی صنوف دارویی و تقویت برنامههای آموزشی مداوم
ارزیابیها نشان میدهد که با تعریف شفاف جایگاه داروخانه در برنامه جامع سلامت، علاوه بر بهبود کیفیت خدمترسانی، هزینههای درمان عمومی نیز کاهش مییابد و بخشی از بار سنگین مراکز درمانی مرتفع خواهد شد. حمایت قانونی از داروسازان و اصلاح فرآیندهای بیمهای، گامی ضروری برای ارتقای کارایی نظام سلامت قلمداد میشود.